كانت شركة teleologica تبحث عن شريك تكنولوجي موثوق للتسليم المستمر لحلول رقمية تحويلية للقطاع العام. وتعاقدت هذه الشركة مع شركة إلكس (ELEKS) لأول مرة في سنة 2001، وبدأ الأمر مع مشروع رائد ثم تطورت الشراكة إلى تحالف استراتيجي في السنوات اللاحقة.
من بين المشاريع المشتركة، تجدر الإشارة إلى تكليف شركة teleologica لشركة إلكس (ELEKS) بمهمة إنشاء نظام رائد للجمارك والضرائب لإدارة الإيرادات (CAESAR II) لفائدة حكومة جيرسي. وقد كانت الجزيرة تشهد إصلاحات ضريبية جعلت أغلب الشحنات التي تصل إليها تخضع لتحصيل الضرائب. وكان يجب على فريق المشروع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية، مما يتيح للحكومة مواجهة تحدي النمو الشديد للقدرات وممارسة المراقبة على التكاليف التشغيلية في نفس الوقت.
طورت شركة Teleologica و شركة إلكس (ELEKS) نظاما شاملا جديدا يحمل اسم "CAESAR II"، والذي يُدعّم العمليات الإدارية والتجارية لضرائب السلع والخدمات المفروضة على الواردات، بالإضافة إلى إدارة وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية. يُدعّم برنامج CAESAR II جميع الإجراءات وتدفقات العمل لخدمات الجمارك والهجرة كما هو مطلوب بموجب القانون. وتم إنشاء النظام للمساعدة على الإندماج بين الأنظمة الحكومية والتجارية فيما يتعلق بالمعاملات.
وقد أنهت شركة إلكس (ELEKS) المشروع خلال جدول زمني صعب جدا فرضته استراتيجية الإصلاح الضريبي، وقام برنامج CAESAR II بأتمتة الدورة الكاملة للمعاملات بين الحكومة ومقدمي الطلبات الجمركية. ويتيح النظام الجديد لقسم الجمارك في جيرسي معالجة فعالة لأكثر من 10.000 شحنة في الأسبوع، مقارنة مع 200 شحنة أسبوعيا في السابق. ومنذ الإصدار الأولي، أجرت شركة teleologica رفقة شركة إلكس (ELEKS) العديد من التحديثات، بما فيها الإصدار الجديد في سنة 2015 الذي جلب معه واجهة مستخدم جديدة ومتجاوبة للجمهور.
من خلال إطلاق برنامج CAESAR II، شهدت الهيئات الحكومية زيادة في الإنتاجية بنسبة 50 مرة، مع قدرة تستطيع استيعاب النمو المستقبلي. ويُمكّن النظام من تقديم البيانات والتصريحات بطريقة إلكترونية سريعة ومباشرة قبل مغادرة البضائع والشحنات، كما يوفر العديد من خيارات الدفع ابتداء من الدفع النقدي وبالشيك ووصولا إلى الدفع ببطاقات السحب عبر الإنترنت والدفع بطريقة BACS.
في الوقت الحالي، يعالج برنامج CAESAR II بشكل أوتوماتيكي 98% من شحنات البضائع، وتسهّل تقاريره التحليلية تقديم رؤية واضحة عن أداء الجمارك وتوجّهات حركة السلع. وعموما، يخفف هذا النظام الكثير من الأعباء الإدارية في القطاع الحكومي والتجاري.
